اتاق اصناف ایران پیشتر در اطلاعیه ای جزئیات اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد. از جمله شیوه اجرای آن برای خرید «طلا، جواهر و پلاتین». این قانون که در بهار ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده و ۱۳ تیر ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ شده است قرار است از ۱۳ دی ماه اجرا شود.

به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، «سیدنظام الدین موسوی» در این باره با اشاره به اطلاعیه اتاق اصناف به خبرنگاران گفت: مجلس شورای اسلامی اوایل سال جاری با اصلاح مفادی از این قانون تغییرات مهمی در آن لحاظ کرد که از جمله می توان به فراهم شدن امکان شناسایی شرکت‌های کاغذی و معاملات صوری در این قانون خبرداد که با الزامی شدن ثبت معاملات در سامانه مودیان انجام خواهد شد و گام بزرگی برای شفافیت مالیاتی در این بخش است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر نحوه مالیات طلا در قوانین پیشین گفت: هم اکنون هر فردی که طلا، جواهر یا پلاتین خریداری می‌کند، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پرداخت کرده است شامل وزن این اقلام نیز می‌شود. به عبارتی هراندازه قطعه طلایی که خریداری می‌کند سنگین تر باشد، مالیات بیشتری هم شامل می‌شود.

وی درباره قانون جدید که از ۱۳ دی ماه اجرایی خواهد شد، گفت: بر اساس این قانون دیگر مالیات از وزن این کالاها دریافت نمی‌شود و خریدار فقط ۹ درصد مالیات بر اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده را پرداخت خواهد کرد که هزینه‌ های خرید این اقلام را کاهش می‌دهد.

موسوی با اشاره به گنجاندن شرایط فروش نسیه در اخذ مالیات گفت: براساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده؛ پیمانکاران و فعالان اقتصادی که به صورت نسیه با مشتریان کار می کنند پس از اینکه در سامانه مودیان نحوه دریافت وجه معامله خود را ثبت و ضبط می‌کنند، می‌توانند مالیات آن معامله را پس از دریافت اقساط آن از مشتری پرداخت کنند درحالی که تا کنون چنین نبوده است.

نماینده مردم تهران از جایگزین شدن سامانه به جای ممیز برای محاسبه و دریافت مالیات از مودیان خبر داد و گفت: با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده رویه مالیات ستانی تسهیل و منصفانه می‌شود چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات، اخذ مالیات از طریق ممیز است، اما با قانون جدید سامانه محوری جایگزین ممیز محوری خواهد شد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از تولید داخلی در این قانون خاطرنشان کرد: در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی و خارجی حمایت شده و کالاهای وارداتی که مشابه داخلی داشته و آن کالای داخلی می‌تواند نیاز بازار را رفع کند، مشمول نرخ استاندار مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۹ درصد می‌شود.